چهار دلیل عمده ناترازی بانکها/ دولت چقدر به نظام بانکی بدهی دارد؟
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۸۴۴۷
یکی از بخش‌های اصلی همایش بانکداری امسال مربوط به موضوع مهم ناترازی بانکها بود. در حالی‌که فرزین دولت را عامل ناترازی خواند که در مقابل خاندوزی فقدان نظارت را علت اصلی این شرایط دانست.
به گزارش اتاق خبر به نقل از تجارت‌نیوز، در حالی که سلطه دولت بر بانکها صدای فرزین- رئیس کل بانک مرکزی را هم درآورده و به متهم ردیف اول ناترازی در شبکه بانکی بدل شده؛ مطالبات بانکها از این نهاد حالا دیگر به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در شرایطی همایش بانکداری اسلامی روز گذشته برگزار شد که فرزین در بخشی از اظهارات خود به مساله مهم ناترازی بانکها اشاره کرد و همزمان دولت را عامل این ناترازی خواند. بنا به گفته او، بیش از ۸۸ درصد تأمین مالی کشور، توسط بانکها انجام می‌شود، حتی بخش زیادی از تامین مالی دولت نیز بردوش بانک‌هاست و ناترازی دولت، باعث ناترازی در بانک‌های دولتی و خصوصی می‌شود.
در این همایش، احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد هم درباره ناترازی بانکها مباحثی را مطرح کرد. به اعتقاد او اما فقدان نهادهای نظارتی عامل ناترازی بانک‌هاست.
مهم‌ترین دلایل ناترازی بانکهامهمترین دلایل ناترازی بانکها از نگاه فرزین چیست؟ به اعتقاد رئیس بانک مرکزی، تامین مالی کشور عمدتا بر دوش بانک‌هاست که ۸۸ درصد توسط بانکها و ۱۲ درصد توسط بورس و سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود و حتی تامین مالی دولت هم توسط بانکها انجام می‌شود و فشار زیادی بر منابع بانکها در این زمینه وارد می‌شود که یکی از عوامل ناترازی بانکها همین فشار در مورد تامین مالی است.
فرزین درباره دلیل دوم نیز گفت: یکی از مواردی که ناترازی بانکها را امسال تشدید کرد، مصوبه مجلس مبنی بر انتقال همه منابع دولت به بانک مرکزی بود که این منابع از بانکها گرفته شد و به ناترازی آنها اضافه کرد. در این زمینه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پول شرکت‌های دولتی که در بانکها بود، به بانک مرکزی منتقل کرد که این البته برای انضباط‌بخشی لازم است، اما ناترازی بانکها را تشدید کرد.
همچنین، بخشی از ناترازی بانکها، ناشی از کمبود کفایت سرمایه بانک‌هاست که اکثر بانکها بر اساس استاندارد بازل ۸ کار می‌کنند و تعدادی نیز با استانداردهای پایین‌تر فعالیت دارند و هیچ کدام از بانکها به بازل ۱۳ نرسیده‌اند و مشکل این است که سهامداران و موسسان بانک سرمایه لازم را برای کفایت سرمایه در نظر نگرفته‌اند و اگر سرمایه بانکها تقویت شود، بخش مهمی از ناترازی بانکها رفع خواهد شد.
به گفته فرزین، عده‌ای فکر می‌کنند تسهیلاتی که به صورت تکلیف بر دوش بانکها گذاشته شده، به معنای هدایت اعتبار است، در حالی‌که اینگونه نیست و این تسهیلات هم عاملی برای ناترازی بانک هاست.
با وجود اینکه سلطه دولت بر بانکها با هدف تامین کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی صدای رئیس بانک مرکزی را هم درآورده اما ظاهرا دولتمردان زیر بار این گفته‌ها نمی‌روند و کماکان با اعلام آمارهای مثبت از وضعیت اقتصادی کشور به دنبال باقی گذاشتن کارنامه خوب از فعالیت خود هستند.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: ناترازی بانک ها تامین مالی بانک مرکزی بانک هاست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۸۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با موافقت رهبر انقلاب؛ حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد
آفتاب‌‌نیوز :
اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضاییه در نخستین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی گفت: با توجه به همکاری وی و اینکه او بیش از ۱۰ سال در حبس بوده است و اموال این فرد در خارج از کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان و ارزیابی و صحت‌سنجی، همه اموال از خارج از کشور بازگردانده شد، درخواست عفو محکوم علیه توسط دادگستری استان تهران از ریاست قوه قضائیه مطرح شد و با تأیید و موافقت رهبر معظم انقلاب حکم اعدام وی نقض و حکم وی به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.
بابک زنجانی یکی از بزرگترین اختلاس‌گران ایران است. نام او در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی ایران و مسدود شدن مبالغ ارزی وی در بانک‌های خارجی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد.
زنجانی در سال ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بانک مالزی متعلق به وی که از وزارت نفت ایران سپرده داشت، بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی بدهکار شد و همچنین اخلال در نظام اقتصادی پنج ماه زودتر از سر رسید بدهی و با عوض شدن دولت ایران بازداشت شده بود.
جاده کندوان یک طرفه شد